بيانات

بيان 26 أيار 2020 – وثيقة مبادئ مجموعات من الثورة

لما كانت ثورة 17 تشرين قد قامت من أجل مبادئ أساسية بهدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله، وهي تقوم على الثوابت التالية:

أولاً- لبنان دولة مدنية مستقلة متميز بتاريخه وحضارته وكيانه، يتكوّن من أرض وشعب ومؤسسات، وهو جزء من العالم العربي، عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وعضو مؤسس في الأمم المتحدة ومشارك في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويحترم الميثاق العربي لحقوق الانسان، ويحترم ويطبّق كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

أرض لبنان هي الحدود الجغرافية المحددة بالتفصيل في المادة الأولى من الدستور.

ثانياً- نظامه ديمقراطي برلماني تمثيلي

ثالثاً- تحميه سلطة شرعية متوازنة قوامها دستوره وجيشه النظامي

رابعاً- نظامه الاقتصادي ليبرالي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة

 

ولما كانت هذه الثوابت تحتاج إلى جملة إصلاحات أساسية وفقاً لما يلي:

  • التأكيد أن الشعب مصدر السلطات
  • إستقلالية القضاء
  • مجلس أعلى للمواطنة
  • إستعادة الأموال المنهوبة
  • تنفيذ اتفاق الطائف
  • مكافحة الفساد
  • وحدانية السلاح (لا سلاح إلا سلاح الجيش اللبنانيوالقوى الأمنية (على كل الأراضي اللبنانية)
  • الوحدة بين قوى التغيير والثورة وتوحيد جهود القوى الوطنية لتصبح قادرة على مواجهة قوى الأمر الواقع والتصدي لكل الممارسات الخاطئة المضرة بالثورة والمواطنية مع المطالبة بتطبيق الدستور.

 

* في الاصلاح السياسي والمؤسساتي

– التأكيد على أن الشعب هو مصدر كل السلطات

– تكريس استقلالية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتوازنها وتعاونها والفصل في ما بينها

– إقرار قانون استقلالية القضاء وموازنة خاصة لمجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة تكون مستقلة عن موازنة وزارة العدل. تأمين حراسة أمنية للقضاة الذين يستلمون ملفات الفساد.

– تعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد وتفعيل تطبيق قانون الحصول على المعلومات

– تعزيز آليات مكافحة الفساد ووضع التشريعات والآليات العملية التي تساعد في استرداد الأموال المنهوبة والمهرَّبة ومعاقبة الفاعلين، وذلك باعتماد الطريقة الأسرع بفرض الإقامة الجبرية على السياسيين الذين تدور حولهم شبهات نهب المال العام وإلزامهم إعادة الأموال المنهوبة

– إقرار استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

– تطبيق واعتماد أعمال المكننة ووحدة المعلومات في الإدارات العامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في جميع المديريات والأقسام والمراكز، بما يساهم بتحسين المراقبة والمحاسبة في مختلف الوزارات

– إقرار نظام انتخابي يعتمد على النسبية والمحافظة كدائرة إنتخابية كما نص “اتفاق الطائف”، مع تحديد السقف المالي وفرض التوازن الإعلامي والإعلاني على كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة. قانون يراعي عدالة التمثيل وإشراك الشباب والنساء في صنع القرار، ورفض التوريث السياسي وتخصيص المرأة بحصة محفوظة (كوتا) تطبيقًا لمبادئ وقرارات مؤتمر بيجين

– العمل على تثمير جهود الثوار في الانتخابات النيابية

– إقرار قانون للأحوال الشخصية مدني وموحَّد، اختياري في مرحلة أولى

– تطبيق اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية المنتخَبة وتعزيز استقلالها المالي والإداري

– تفعيل دور المؤسسات الدستورية ومؤسسات الرقابة

– تطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني ووضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية وربطها بنظام علماني شامل

– تطبيق المادة 22 من اتفاق الطائف الذي ينص على إنشاء مجلس شيوخ يراعي حقوق الطوائف، على أن تصبح الإنتخابات النيابية خارج القيد الطائفي

– وضع قانون عصري للأحزاب السياسية يتخطى الطائفية والمذهبية والمناطقية

* المواطنة

تأسيس مجلس أعلى للمواطنة:

– يعمل على تعزيز المواطنة وترسيخها وتعزيز المسؤولية المدنية لدى المواطنين والمواطنات

– يشمل لبنانيي الإنتشار باعتبارهم مواطنين يتمتعون بالحقوق ذاتها. يجري التواصل والتنسيق معهم بشكل منظم وهادف

– يضع استراتيجية سياسية مع كل من لبنانيي الإنتشار على حدى، بما يتناسب وقوانين وأنظمة الدول التي يتواجدون فيها

* الاقتصاد

– نظام لبنان الاقتصادي هو نظام ليبرالي حر، مع ضرورة وضع ضوابط للرأسمالية المتوحشة ليكون عادلاً لا يخلق هوة أو طبقية بين الغني والفقير

– نظامه المصرفي–النقدي يتماهى مع النظام المصرفي العالمي

– وضع سياسات وقوانين مؤسسة لاقتصاد لبناني منتج

– تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي

– إقرار نظام ضريبي يراعي مبادئ العدالة والانصاف

– إقرار قانون ضمان الشيخوخة

– ترشيد النفقات في الوزارات ووقف مزاريب الهدر والفساد، تأميم الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من تثبت عليه/ها تهمة الإثراء غير المشروع

– تجميد عمل الهيئة الناظمة للنفط والغاز واستبدالها بهيئة تضع دفتر شروط يتناسب مع التطور القانوني والتقني للطاقة، وحفظ حق الشعب اللبناني بثرواته، وإبرام العقود مع الشركات المستخرجة للنفط والغاز

– وضع حد للتهريب بإقفال جميع المعابر والخطوط غير الشرعية في المرافئ والمطار وعلى الحدود البرية

– إستعادة الأملاك البحرية والنهرية ممن استولوا عليها بالتعدي المباشر أو التعدي المقنَّع بعقود جائرة بمبالغ رمزية

* الأمن                                                                                                           

– أمن لبنان وحماية حدوده منوط فقط بالجيش اللبناني الوطني وقواه العسكرية والأمنية الرسمية كافة، ولا سلاح إلا سلاحها، دون أي شريك

– تسليح الجيش اللبناني وتدعيم قدراته وجهوزيته للمواجهة البرية والبحرية والجوية

– تحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية بما يضمن التنسيق فيما بينها

– معالجة تداعيات الحرب بالتأكيد على معرفة مصير المفقودين والمخطوفين وإلغاء وزارة المهجرين

– التشدد في معالجة ملف السلاح المتفلّت وتنفيذ قراري الأمم المتحدة 1559 و1701

– تنقيذ القرار 1680 الذي يدعو إلى ترسيم الحدود اللبنانية السورية

– معالجة ملفي النزوح السوري واللجوء الفلسطيني والتزام قرار 194

 

* التربية والتعليم

– الانطلاق من أن التربية والتعليم هما المدخل لإصلاح النظام السياسي في لبنان، من خلال إعداد خطط ومناهج وطنية جامعة

– دعم وتعزيز وتحديث المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية

– توحيد وتحديث كتب التربية والتنشئة الوطنية والجغرافيا والتاريخ

-تعزيز المعاهد المهنية والزراعية والصناعية

 

*البيئة

– اعتبار ملف الأمن البيئي والغذائي من الأولويات الواجب العمل عليها ومعالجة مشاكلها بحلول علمية ومستدامة

– تعزيز ميزانية وزارة البيئة

– المحافظة على الثروات المائية والحرجية ورفض سياسة السدود العشوائية والكسارات

– تطبيق وتحديث التشريعات والقوانين الرادعة

– المحافظة على موارد لبنان الطبيعية للأجيال القادمة

 

 * الاعلام

– تحديث وتطوير قانون الاعلام

– تعزيز حرية الاعلام على أسس علمية، واستنادًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان

– تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام

– تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والدولة وإشراك المجتمع المدني بالسياسات العامة والخطط الوطنية للبلاد

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *