مقالاتنا

فلتكن مواجهة بالدستور

بعد رفض طلب النيابة العامة التمييزية تزويدها بأسماء الشخصيات التي حوّلت أموالها الى الخارج بداية إندلاع الثورة في 17-10-2019 و لغاية 31-12-2019 من قِبَل هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تحت عذر “سرّية العملاء “. منهم ٢٢٨ حساباً مصرفياً عائداً لأشخاص لبنانيين معرّضين سياسياً.

فما هو الّا أمرٌ متوقّع من المنظومة بأكملها

فمن إعتاد أثناء حكمه أو ولايته على تغطية الفساد و السرقة و النهب لا يمكن مطالبته بالإصلاح و لا يُعقل إئتمانه على نعجة.
بدايتاً من رأس الهرم الى أصغر موظّف داخل مجلس الشياطين.

بالإضافة إلى تواطئ المصارف عبر توفيرهم “السيولة” لحكومات فاسدة و مفلسة.

و لأن السّارق لن يعترف بسرقته و الجلّاد لا يرحم الضعيف، فالقوّة تكمن في الدستور. وتطبيق الدستور هو من يبني وطناً يَجمع أبنائه ولا يفرّقهم، كما يُقيم العدل و تكافئ الفرص دون إستنثابية.

إنّها مرحلة الوعي لا اليأس فلكلّ مقامٍ مقال، ولكلِّ مسؤولٍ مهام، أمّا الشعب فهو مصدر السلطات و هو المسؤول الأوّل في مطالبة ” تطبيق الدستور ” من خلال وقفة موحّدة الى جانب السلطة القضائية و دعمها. على رئس هذه السلطة “مجلس القضاء الأعلى” مُمَثّلاً بالقاضي “سهيل عبّود” في سبيل البدء ب “التطبيق الفعلي للدستور”.

إنها وقفة عزّ يفرضها الواقع و سيذكرها التاريخ.

أبطالها من “الشعب العنيد” و من “القضاة العادلين” و من “المحامين الجريئين” ضمن هدفاً موحّداً يتّجه نحو إنقاذ الوطن من التآكل.

محمد فادي الظريف
#شعب_قضاء_جيش
#وقفة_عزّ
#لبنان_أولا_قولا_و_عملا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *