بيانات

بيان مجلس مجموعات من الثورة عن انتخابات الدورة الثانية في آذار 2021

ثورة 17 تشرين المباركة أثبتت أن المجلس النيابي هو فاقد للشرعية الشعبية، وهي أسقطت حكومتين، وطالبت وتطالب رئيس الجمهورية بحكومة مستقلين تجري انتخابات نيابية شفافة تأتي بمجلس أكثر تمثيلاً للبنانيين ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية .

منذ 17 تشرين 2019 أصبح لبنان يعاني فراغاً في مؤسساته الدستورية. على الثورة وعلى اللبنانيين المؤمنين بلبنان الديمقراطية والعدالة والسيادة ملء هذا الفراغ، وإلا أتت المقايضات والتسويات على حسابهم، كون ترسيم الحدود وتقاسم النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية يجريان على قدم وساق.

من المعروف أن موقع لبنان الجغرافي يؤهله لأن يكون من ضمن حسابات وتداخل وتشابك سياسات الدول الكبرى والإقليمية. لكن صغر حجمه وسوء إدارته وارتباط أغلب مكوناته بالخارج تصنفه في خانة الساحة، حيث التصارع وتنفيذ المخططات، دون أي اعتبار لمصالحه الخاصة. لذلك نراه رغم مآسيه يقبع في الركن الخلفي على الخارطة السياسية-الإقتصادية، لا أحد يهب لنجدته، إذ إن لكل دولة نسبة من الإهتمام الإقليمي والدولي على أساس مقياس التأثير في المحيط والثروات الطبيعية.

نحن كمجموعات من الثورة، ومن واجب تنظيم الوجود وتأطير الجهود، أنتجنا وثيقة مبادئ ُوضعت في متناول الجميع، لتكون أساساً لمجلس مجموعات من الثورة، وهي تُختصر بسبعة بنود:

1- تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً دون استنسابية

2- حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية

3- وحدانية سلاح الجيش اللبناني، السلاح الشرعي الوحيد

4- تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 و194

5- استقلالية القضاء

6- اللامركزية الإدارية الموسعة

7- مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة

إن هذا المجلس الذي يبدأ دورته الثانية في شهر آذار المقبل، مطلوب توسعته ليشمل أكبر عدد من المؤمنين بأنه بتوحد اللبنانيين حول بنود الوثيقة وتماسكهم وإيمانهم بقدرتهم على تنظيم صفوفهم ومواجهة الطبقة السياسية الفاسدة والمتسلطة، سيعطيه الشرعية الشعبية المطلوبة ليكون قائداً لتغيير هذه المنظومة السياسية الفاسدة.

يأخذ المجلس على عاتقه المطالبة لفرض انتخابات نيابية في موعدها الدستوري، ورص الصفوف لنيل أكبر عدد ممكن من مقاعدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *