بيانات

بيان مجلس مجموعات من الثورة عن جلسة الثقة 19 حزيران 2021

عقد “مجلس مجموعات من الثورة” جلسة ثقة لهيئته الإدارية التي انتُخبت في ٢٤ نيسان الفائت.

امتدت الجلسة من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الثانية بعد الظهر.

بداية كان النشيد الوطني اللبناني وكلمة افتتاح لحياة أرسلان، جاء فيها:

“استكمالاً لعملنا المؤسساتي، نعقد اليوم جلسة ثقة للهيئة الإدارية، لنتابع بجلسات نقاش تعرّف الرأي العام اللبناني والعربي والأجنبي بالنخب التي تصلح أن تكون البديل لطبقة التدمير.

لهذه الغاية نحن كتكتلات وإئتلافات من الثورة ننفذ خطة مبرمجة زمنياً لاختيار مرشحينا بمشاركة الرأي العام، ولنخوض المعركة الانتخابية بلوائح موحَّدة على كل الأراضي اللبنانية لضمان النجاح.

في هذا الإطار، ننظم حملات موجَّهة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، ونطالب برقابة دولية تحسباً ومنعاً للتزوير الذي عُرفت به السلطة، والتي حتماً ستفكر بكل أساليبه الملتوية تفتيشاً عن نصر يضيع في غياهب سوء الإدارة والنهب المنظم لموارد الدولة.

إننا نعاهد رفاقنا في الثورة على العمل معاً والمضي قدماً في تحقيق وحدة الموقف ووحدة الكلمة.

إننا نعاهد الرأي العام اللبناني، مقيماً ومغترباً، بأننا لن نألو جهداً لاستعادة الوطن من براثن سارقيه.

إننا نتوجه لمن لم يزل مضلَّلاً يلحق الزعيم بأن قلوبنا وعقولنا مفتوحة لاستقبالهم يوم ينبذون التبعية والخضوع لمن أذلهم وجوّعهم وشوهّ وجه وطنهم.

إننا نتوجه لمن لم يزل خائفاً من دويلة السلاح ونبشّره بأن نهاية عصر السلاح قد اقتربت، وبأن هذا السلاح سيرتد على حامليه وعلى كل من تعجرف ومارس فائض القوة ورهب أخوته في الوطن.

نحن جماعات النضال..

نحن جماعات المثابرة والاستمرار..

نقبل التحدي والمواجهة ونصرخ بأعلى الصوت: كلنا للوطن السيد الحر والمستقل.

 

ثم تلا الدكتور عماد شمعون البيان الذي طلبت الهيئة الإدارية الثقة على أساه والذي جاء فيه:

حضرات ممثلي المجموعات في المجلس،

نتقدم مِنكم بعرض بياننا طالبين منحنا ثقة مجلسكم الموقّر

إن وطننا الحبيب لبنان، بات اليوم في مواجهةٍ لأصعب انهيارٍ شاملٍ طاوله على مختلف الأصعدة، لاسيما السياسية منها والإقتصادية والسياحية والإجتماعية، وهو الانهيار الذي لم يزل يتفاقم يومًا بعد يوم ويتراكم، حتى أوصل البلاد إلى أن تشهد قيام ثورة 17 تشرين الأول 2019، وهذا ما يرتِّب علينا، كمواطنين سياديّين أحرار، بذل كلّ مستطاع مِن أجل وضع حدٍ لهذا الانهيار والذهاب فورا إلى المعالجة بحلول مستدامة بعيدًا عن أيّة استنسابيّة وارتجال.

إن هذه الأزمات التي لاحصر لها، والتي لم يعد بالإمكان معالجتها في حملة واحدة، تُرَتِّب علينا تحديد ما هو أكثر إلحاحاً منها، لإعطائها الأولوية، وهي أزمات تتراوح بين ما بات ينال مِن حياتنا اليوميّة، ويقض مضاجعنا، وبين ما بات يطاول مستقبلنا ويتهدَّدنا بمصيرنا ومصير الوطن في كيانه وعلّة وجوده.

وهذه عيّنة مِن الملفّالت والمحاور التي نقدِّمها، والتي يُمكن العمل عليها على المديَين البعيد والمستدام، والتي سيليها أيضًا عرضًا بالملفات الأكثر إلحاحاً، والتي سيتمّ إسنادها إلى فريق الهيئة الإدارية، كلٌّ  وفق اختصاصه، وهو الفريق المُزمِع على إيجاد الحلول لها.

اولاً: الملفّات التي سيتمّ العمل عليها مِن ضمن خطّة استراتيجيّة على المدى القريب والمتوسط والبعيد:

في السياسة:

  • تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني- اتفاق الطائف- مِن دون استنسابيّة.
  • تطبيق مبدأ فصل السلطات.
  • المحافظة على استقلاليّة القضاء، اعتماد الحياد الإيجابي، والنأي بالنفس عن الصراعات الخارجيّة، على أن يُناط قرار الحرب والسلم وحماية الحدود بيد الجيش اللبناني حصرًا.
  • المحافظة على علاقات لبنان العربيّة والدوليّة.
  • الالتزام بالمواثيق الدوليّة واحترام قراراتها مع وجوب تطبيقها.
  • تمكين سفارات لبنان بالخارج من لعب دورها في تعزيز علاقات لبنان مع االدول الصديقة، وفي تعزيز حرصها على معاملة اللبنانيّين المغتربين بالتساوي.
  • صون الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
  • تطبيق المساواة بين الجنسَين، واقرار الكوتا النسائيّة في قانون الانتخابات وفي المجالس المحليّة وكافّة الإدارات العامّة، على ألا تقلّ نسبة تمثيلها عن ال 30% التزاما بمقرَّرات مؤتمر بيجنغ الذي وقَّع عليه لبنان.

في الاقتصاد:

  • تنظيم القطاع المصرفيّ وهيكلته.
  • مكافحة الفساد و العمل على استرداد الأموال المنهوبة.
  • تطبيق قانون الضريبة التصاعديّة مع الحفاظ على مبدأ وحدة المعايير الضريبيّة.
  • اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
  • تنفيذ الاصلاحات على كافة القطاعات الخدماتيّة من ماء وكهرباء وبنى تحتيّة، مع حفظ حقوق اللبنانيّين في مواردهم الطبيعيّة من غاز ونفط، والمباشرة باستثمارها لضمان تعميم فوائدها الإقتصاديّة، مما له أن يوقف الهدر الحاصل في تسديد الرواتب لعاملين حاليّين في قطاعٍ نفطيّ غير منتج.

في الإدارات العامّة:

  • تحديث المؤسَّسات العامة ومكننتها.
  • استحداث وزارة للتخطيط يُناط بها تحضير خطط تطبيق الأعمال وتنسيق وإدارة التواصل التقني بين الوزارات تفاديًا لتضارب المهمات.
  • تنظيم قطاع المواصلات ورسم خطة ورؤية واضحة للنقل البري مع إعادة توزيع الموارد البشرية على القطاعات للإستفادة من الخبرات وتأمين استمرارية الإنتاجية في العمل.
  • تنظيم قطاع المواصلات مثل إعادة تشغيل سكة الحديد التي تضمّ موظَّفين يتقاضون رواتبهم وهم عاطلون عن العمل.
  • الغاء وزارة الإعلام ووزارة المهجَّرين ومجالس الإنماء والإعمار وصناديق التنفيعات الطائفيّة والمذهبيّة.
  • العمل على تحديث المناهج الدراسيّة و تطويرها، مع إدخال مادتَيّ المواطنة وحقوق الإنسان في كلٍّ مِن المدارس و الجامعات.
  • إيلاء الجامعة اللبنانيّة الإهتمام اللازم لناحية تطوير برامجها التربويّة ولناحية تحديث إداراتها، فضلًا عن تعزيز كوادرها التعليميّة لتمكينها مِن منافسة أرقى الجامعات في لبنان والعالَم.
  • المحافظة على البيئة وعلى مواردها الطبيعيّة.
  • إنقاذ صندوق الضمان الإجتماعي عبر تنظيمه، وإقرار ضمان الشيخوخة.

ثانيًا: الملفّات التي سيحملها أعضاء الهيئة الإداريّة المنتخَبة وكلٌّ بحسب اختصاصه:

  • ملف الطبابة كاملاً بما فيه طبّ الأسنان و التمريض
  • مكننة الإدارات العامة
  • ملف الهيئة الوطنيّة لالغاء الطائفيّة
  • ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت وإعادة تأهيل قطاع المرافق
  • ملف الإعلام
  • ملف الاقتصاد و الماليّة العامة
  • ملف التربية

الجدول الزمنيّ لجلسة الثقة و لمناقشة الملفّات

 

جلسة الثقة في6- 19-2021

  • الجلسة الأولى: مناقشة ملف تأليف الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، 3-7-2021
  • الجلسة الثانية: مناقشة مكننة الإدارات العامة، في 17-7-2021
  • جلسة الثالثة: مناقشة ملف الطبابة، في 31-7-2021
  • الجلسة الرابعة: مناقشة ملف استعادة استقلالية القضاء، في 14-8-202
  • الجلسة الخامسة: مناقشة ملف المرفأ، في 28 -8-2021
  • الجلسة السادسة: مناقشة ملف الإعلام، في 12/9/2021
  • الجلسة السابعة: مناقشة ملف التربية، في 27/9/2021

ثالثاً: الملفّات الموازية كخطّة طوارىء

  • لمّ شمل مجموعات ثورة 17 تشرين، بهدف توحيد الكلمة والمطالب ما أمكن.
  • التركيز على الإنتخابات النيابيّة القادمة:
  • تحضير المرشَّحين.
  • تشكيل حملة للمطالبة بإجراء الإنتخابات في مواقيتها الدستوريّة.
  • تفعيل التشبيك مع التكتّلات الثوريّة بالإضافة إلى وضع كُتَيِّب يُعرِّف عن المرشَّحين

وقد جرت مداخلات من أعضاء الهيئة العامة، فتحدث كل من د. نقولا شيخاني، د. كارول زيادة، محمد الظريف، غالب مدللي، د. جوزف رحمة، عطالله دياب، هادي عيتور، أسعد الراعي، زياد مرعي، د. رشيد عجمي ونعوم أبي راشد.

أجاب د. عماد شمعون على المداخلات والأسئلة.

نالت الهيئة الثقة بالأغلبية.

هنأ الحضور الهيئة الإدارية على نيلها الثقة. ثم، وبطلب من عضو الهيئة الاستشارية حياة وهاب أرسلان، قيّمت د. ماري-أنج نهرا العملية الديموقراطية وأثنت على التنظيم وعلى المهنية في العمل المؤسساتي.

 

خُتمت الجلسة بالإعلان عن إبتداء جلسات النقاش في الثالث من تموز ٢٠٢١

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *