بيانات

بيان 28 تشرين الأول 2017

عريضة للمطالبة باستقالة الحكومة

عقدت “طاولة حوار المجتمع المدني” اجتماعها الدوري وأصدرت بيانًا جاء فيه:

إنّ “طاولة حوار المجتمع المدني” يقلقها التجاذب حول حيثيات إجراء الإنتخابات النيابية، والتجاذب حول الوسائل المتبعة بشأنها، كالوثيقة التي يجب أن تعتمد في الإنتخاب، سواء البطاقة البيومترية أو الهوية أو جواز السفر. وما غلى هنالك من اقتراع في مكان السكن أو مسقط الرأس، مما يشير إلى إمكانية تأجيل كارثية على الديمقراطية.

إن طاولة الحوار ترى أن الأخطر على الإنتخابات النيابية وعلى نزاهتها وشفافيتها، هي أن تكون الحكومة المشرفة عليها، بأكثريتها من المرشحين، كالحكومة الحالية. لذلك أطلقت عريضة للتوقيع تطالب فيها أن تستقيل الحكومة الحالية، وتتألف بدل منها حكومة من غير المرشحين للإشراف على الإنتخابات النيابية القادمة، وأن يضمّن هذا المبدأ في الدستور.

جاءت العريضة على الشكل التالي:

عريضة للتوقيع 2017

بعد ثلاث مرات من التمديد غير الشرعي لمجلس النواب، يتجه لبنان الى انتخابات نيابية تجري لأول مرة منذ تسع سنوات.

إنّ الدعوة الى إجراء هذه الإنتخابات تمَّت بفضل الضغط الذي مارسته الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وسائر هيئات المجتمع المدني.

إنّ اللبنانيين مدعوون اليوم لممارسة الضغط من جديد لكي تكون الإنتخابات حرة ونزيهة، تتأمن فيها المساواة بين المرشحين.

ولكن، كيف يمكن أن تتأمن المساواة بين المرشحين اذا كان بعضهم عضواً في الحكومة التي تشرف على الإنتخابات، والبعض الآخر خارج السلطة؟

كيف يمكن تأمين المساواة في الظهور الإعلامي بين مرشح يسمح له منصبه ان يُدشن مشروعاً من هنا، وأن يضع حجر الأساس لمشروع من هناك، وبين مرشح آخر يفتقر الى مثل هذه الإمكانات؟

إنّ الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات، المعروفة بلجنة فؤاد بطرس، لم تكتف باقتراح أن تجري الانتخابات النيابية في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين، بل اشترطت أن يُنص على ذلك في الدستور، لفرض التقيّد الدائم بهذه القاعدة.

إنّ الموقعين أدناه الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع اللبناني – من أطباء ومحامين ومهندسين وإعلاميين وتجّار وصناعيين وعاملين في القطاعين العام والخاص – يرفعون الصوت عالياً للمطالبة اليوم وغداً، وحتى يتحقق هذا المطلب: إستقالة الحكومة الحاضرة لإفساح المجال أمام قيام حكومة تشرف على الانتخابات القادمة، يكون رئيسها وسائر أعضائها من غير المرشحين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *