مقابلات

“أخبار وحوار” أجرت مقابلة مع الدكتور ربيع الشاعر

الدكتور ربيع الشاعر، الناشط والمفكر الاستراتيجي الذي كرس سنوات من عمله الدؤوب للإصلاح وللإنجازات العملية، يضع خبرته في كلمات حوارية تخدم قضايا الوطن وترسم خططاً تصلح خريطة طريق. حديثه يغني القارئ، يضيء على الماضي القريب ليرشد المستقبل، قريباً كان أم بعيداً، معتمداً المنطق الذي يستند إلى تجارب عملية من ضمن مسؤوليات سياسية-إدارية فاعلة.

1- بطاقة تعريفية بربيع الشاعر
رجل قانون وخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجيات الإعلامية والسياسات العامة. عمل مستشاراً لدى العديد من الوزراء والسياسيين والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في لبنان والعالم العربي. خطط وأدار حملات انتخابية على الصعيد البلدي والوطني والدولي. شارك في تأسيس وإدارة جمعيات عدة، منها جمعية “مهارات” و”لابورا” و”الجمعية اللبنانية لمكافحة الفساد” و”وسكّر الدكانة” و” LARP” وغيرها.

كتب دورياً في الصحف اللبنانية والعربية والدولية، حاضر في جامعات لبنانية وفرنسية وأميركية في الشؤون الدستورية والسياسية والقانون العام.

حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية عام 2009، واختارته وزارة الخارجية الفرنسية “شخصية الغد لعام 2010”. هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة-فرنسا (ENA) عام 2000. مجاز في الحقوق، وحائز ثلاث شهادات في الدراسات العليا في القانون العام وحقوق الإنسان والإدارة العامة من فرنسا ولبنان. كما تابع برامجاً تخصصية في جامعتي “ستانفورد” و”هارفرد” الأمريكيتين، وغيرها من الجامعات البريطانية والصينية.

2- من ناشط مدني إلى مستشار للوزير زياد بارود الذي أتى من المجتمع المدن.ي كيف تصف تلك التجربة وكيف تحكم عليها؟
هي من أهم التجارب في حياتي، حيث كان لي الشرف أن أخدم بلدي من موقع متقدم وإلى جانب شخصية نظيفة أحبّها اللبنانيون. إلاّ أنها أيضاً تجربة صعبة، وخاصة أن الوزير بارود وفريق عمله أتوا من صفوف المجتمع المدني، ولا ينتمون إلى حزب معين أو “مدعومون” من مرجعية مذهبية أو من دول أجنبية أو من مؤسسة إعلامية أو من رجال أعمال. لذا، بقيت جميع الإدارات والأسلاك العسكرية في وزارة الداخلية والبلديات في حالة تريث تجاهنا. فقد درجت العادة، وللأسف، أن يكون لكل موظف حكومي مرجعية سياسية أو دينية تؤمّن له “الغطاء المناسب”. إلاّ أننا تعاملنا مع الموظفين من منطلق قانوني، حيث حكم القانون بيننا والموضوعية والمصلحة العليا للبلاد.

لقد أنجزنا الكثير في فترة ضيقة وصعبة، ولكن أهم إنجاز كان ثقة الناس بالوزير بارود وبأدائه. فالمرحلة التي أتى بها الوزير بارود كانت مرحلة تسوية هدأت خلالها عمليات التفجير والاغتيالات، ولكن بقي موضوع المحكمة الدولية من المواضيع الساخنة والمعقدة، والتي كان على الوزير بارود التعاطي معها بدقة الجوهرجي.

وكان المطلوب من الوزير بارود الاهتمام بملف واحد هو ملف الانتخابات النيابية، حيث تم وضع قانون انتخابات جديد فيه الكثير من الإصلاحات، كالانتخاب في يوم واحد وإنشاء هيئة الإشراف واعتماد السقف الانتخابي والدعاية والإعلام الانتخابي ومعايير الانتخاب في مراكز الاقتراع، وغيرها من الإصلاحات التي أثنى عليها الجميع، على الرغم من الشوائب التي اعترت الانتخابات، والتي لها علاقة بطبيعة النظام الطائفي والزبائني في لبنان.

لكننا لم نختصر اهتمامنا بالشأن الانتخابي النيابي أو البلدي فقط، بل عملنا على تطوير عمل المديرية العامة للأحوال الشخصية، حيث أنجزنا حوالي 500 ألف بطاقة هوية في ظرف تاريخي، ومكنَنْنا هذه العملية، وسهّلنا عمليات العلم والخبر لآلاف الجمعيات، وحاربنا الموت على الطرقات، فانخفضت نسبة الوفيات بحوالي 12% وهي المرة الأولى التي يسجل فيها انخفاض بنسبة حوادث السير والوفيات. كما عملنا على مكننة سجلات النفوس وتنفيذ قرار مجلس الشورى لإعادة درس مرسوم التجنيس لعام 1994، وشهدت هذه الفترة سماح الوزير لكل مواطن بشطب انتمائه الطائفي من سجلات النفوس، ممّا مهّد لأول زواج مدني في لبنان.

وضعنا أيضاً دراسات وافية، راجعنا فيها أكثر من 18 قانون ومرسوم لتطوير اللامركزية الإدارية في لبنان، وُضعت جميعها في الأدراج من بعدنا.

كما أننا وزّعنا أموال الصندوق البلدي المستقل بشكل عادل على البلديات، وبالتوقيت المفروض دون تأخير، وتم فتح باب الانتساب إلى قوى الأمن للنساء بأعداد كبيرة، ووضعنا دراسات لتطوير السجون واستحصلنا على قرار من مجلس الوزراء بتخصيص أراض حكومية لبناء مراكز تأهيل وإصلاح للسجناء، بالإضافة الى العديد من الإنجازات التي لا مجال لتعدادها هنا، والتي للأسف تم تبديدها من قبل الوزراء اللاحقين، كما يحصل دائماً في لبنان.

هذه التجربة أكّدت لي مدى ضعف موقع المستشار الذي هو من خارج الإدارة، حيث يمكن لهذه الإدارة تعطيل المبادرات التي لا تتلاءم مع مصالحها وهواجسها. كما أكدت لي ضعف الإدارة بذاتها وعدم تعاونها.

إن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوده السياسيون بشجاعة تامة، مغلبين المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا ما ينقص الطبقة السياسية الحاكمة التي تفضّل دائماً التضحية بالعناصر المنتجة والمعتدلة، لتغليب مصالحها الشخصية والحزبية.

3- عملتم كمستشار لعدة شخصيات ومؤسسات في لبنان والعام العربي. هل السؤال عن المقارنة ممكن أو بالأحرى مشروع؟
للأسف، إن الوظيفة العامة في العالم العربي هي نوع من البطالة المقنعة، حيث يتم توظيف أعداد هائلة من الناس، آخذين بعين الاعتبار انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية أو الزبائنية، وذلك على حساب الكفاءة والفعالية. أنا لا أقول أن جميع الموظفين غير كفوئين، أو فاسدين، ولكن نسبة كبيرة من الإدارة العامة لا لزوم لها، وهذا ما يجعل العمل مع الوزارات والإدارات في لبنان أو العالم العربي مسألة معقدة جداً.
إلاّ أنه يمكنني القول أن الموظف اللبناني هو أكثر ثقافة وانفتاحاً بالنسبة للكثير من الدول العربية الأخرى، إلاّ أن الإدارة اللبنانية هي أكثر تخلفاً من الكثير من الإدارات العامة والوزارات التي عملت مستشاراً لها في العالم العربي.
لم أرَ حتى الآن منظومة قانونية متينة في العالم العربي تحمي الإنسان وحقوقه بتجرد تام وحداثة، تضمن سعادته. بالطبع، اعتمدت بعض المنظومات الحكومة الالكترونية، وطوّرت أنظمتها الإدارية ودوراتها المستندية، وهذا دليل عافية ومصدر للأمل، ولكنها في ذلك تستخدم خبرات أجنبية، من دونها تسقط كما لو كانت قصوراً من ورق. هذا لا يبني أوطاناً، فلبناء الوطن يجب التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية، هي التعليم والقضاء والإدارة العامة. هذه القطاعات ما زالت بدائية في عالمنا العربي، وبالتالي يجب العمل دائماً على الدفع باتجاه بناء دولة الحق والمؤسسات، وهذا لا يمكن أن يحصل إلاّ من خلال بناء إنسان حر ومثقف كنواة أساسية لمجتمع عصري وآمن.

4- اختبرتم الأعمال الإدارية والمكتبية ولم تقصّروا في وقفات الشارع والاحتجاجا.ت أين أصبتم وأين أخطأتم، وأين تجدون نفسكم ودوركم؟
إن أي نضال فكري لا يكتمل إلاّ بجناحيه النظري والعملي. وكما في كل تجربة، هناك العثرات والإخفاقات التي إن أحسنّا التعلم منها، نحوّلها إلى فرص جديدة للنجاح. لقد رفضت حتى الآن أي انتماء حزبي، كوني أولاً لا أؤمن أن للحقيقة وجه واحد، كما أني مقتنع أن أحزاباً غير ديمقراطية في أنظمتها وممارساتها يمكن أن تبني ديمقراطية تتسع لجميع اللبنانيين. واعتقدت أني بنضالي كمستشار الى جانب وزراء معتدلين، يمكن أن أصنع فرقاً جدياً في تطوير النظام. كما اعتقدت أن عدم انتقادي لبعض القيادات في المجتمع المدني سيزيد من فرص نجاح الأفكار التي نناضل من أجلها. في الحالتين كنت مخطئاً.
أعتقد في المرحلة القادمة، إما يجب أن أنخرط في حزب سياسي وأناضل من داخله على التغيير، أو يجب أن أساهم في خلق قيادة جديدة للمجتمع المدني بعيداً عن تلك التي قادتنا إلى إخفاقات موجعة. في الحالتين لم أتخذ قراري بعد لصعوبة الفرضيتين لأسباب عضوية لها علاقة بالتركيبة اللبنانية، وشخصية لها علاقة بأولوياتي في هذه المرحلة من حياتي.

5- من أبرز أعمالكم حملة “سَكِّر الدكانة” التي نجحت إعلامياً. هل تمكنتم من قياس أثرها على الرأي العام، وهل تعتبرون أنها تؤتي النتائج المرجوة؟
كنا أول من عمل على قياس الفساد وأطلقنا عمليات إعلانية توعوية ناجحة جداً حازت حتى على جوائز عالمية. هذه الحملات أتت ثمارها من خلال كونها نواة مباشرة أو غير مباشرة لحركات المجتمع المدني في تلك المرحلة. للأسف، لا يمكن الاستمرار في العمل التطوعي إلى ما لا نهاية، وهذا ما أدى إلى تراجع حملة “سَكِّر الدكانة”. نحن نواجه سياسيين محترفين بدوام عمل كامل لخدمة مصالحهم الشخصية، مرتكزين على أجهزة الدولة ودول أجنبية، في وقت لكل واحد منا ارتباطات مهنية تمنعه من تخصيص كافة طاقته لخدمة القضايا الوطنية، ولا وجود لآليات تمويل مشروعة تسهّل عملنا. يجب إعادة البحث في هذه العقبات قبل أي التزام مستقبلي، من دون أن يعني ذلك الاستسلام.

6- هل أنّ ابتعادكم عن الساحة هو استسلام أم ياس أم أنكم تتحضرون لوثبة جديدة؟
لا وجود للاستسلام في قاموسي، ولكن للأسف، بات العمل السياسي في لبنان بمثابة مهنة لمدى العمر، وهذا أمر خطير، لأنه شكل آخر من أشكال الإقطاع الحديث. كما أن جمعيات المجتمع المدني بدأت تشبه التركيبات الحزبية، التي تحارب ضدها، من حيث استئثار مجموعة معينة بإدارة هذه الجمعيات وتسويق أنفسهم كمحتكرين للنضال المجتمعي في كافة أشكاله. أنا ضد هذه الثقافة من الاحتكار. لذا استقلت من رئاسة جمعية “سَكِّر الدكانة”، وفسحت المجال لزملاء آخرين لقيادتها، وهكذا فعلت في الكثير من الجمعيات التي شاركت في تأسيسها. لذا، فإن ابتعادي عن العمل “تحت الأضواء” هو ابتعاد صحي لي وللقضية التي أؤمن بها وهو يسمح لي بمقاربة الموضوع من جوانبه المختلفة وإجراء عملية نقد ذاتي بناءة لمعرفة مكامن الخطأ والصواب. كما أني لست فعلاً بعيداً عن هذا النضال من خلال عملي كرجل قانون يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والتشريع.

للأسف، نحن نمرّ في مرحلة هي من أكثر المراحل هزالة في النضال السياسي، حيث تم اختصار هذا النضال في الدفاع عن الهواجس الطائفية أو زعامة الشخص، وفي الحالتين أنا لا أجد نفسي. كما أني لا أرى أن الشعب اللبناني مستعد للانتفاض على هذا الواقع من دون حدوث أي خضة كبيرة تغيّر قواعد اللعب. في انتظار ذلك الوقت، أكتفي ببعض النضالات التشريعية أو البيئية أو الثقافية، على أمل أن تمرّ هذه المرحلة من الترقب والتحضير بأسرع وقت.

7- تميّزت فترة أنشطتكم بمصداقية أثمرت حراكاً شعبياً تاريخياً في آب 2015. هل انطفأت هذه الجذوة لصالح الشرذمة التي تحل بالمجتمع المدني حالياً؟
وقع قادة الحراك الشعبي في فخ الشخصنة والبارانويا، مما عزلهم عن النبض الحقيقي للشارع، ودفع بهم إلى مزايدات شعبوية استغلتها السلطة المخابراتية لتقويض هذا الحراك. يجب أن نتذكر أن الناس نزلت إلى الشارع اعتراضاً على سوء إدارة أزمة النفايات، وهذا ملف يجمع بين جميع اللبنانيين من كل الأطياف، وكان يمكن تحقيق خروقات أساسية لو استمرت الحركة المطلبية في التركيز عليه. إلاّ أن قلة خبرة بعض الناشطين والانتماءات الإيديولوجية للبعض الاخرين، أدّيا إلى “تكبير الحجر” والوقوع تحته! كان يمكن للانتخابات النيابية الأخيرة من أن تشكل فرصة جديدة لخرق هذه الطبقة السياسية، ولكن بعض الأنانيات وقلة الخبرة – من جديد – أديا إلى نتائج متواضعة أحبطت الكثير من اللبنانيين.

بالطبع لم يساهم هذا القانون الانتخابي في تسهيل مَهمة المجتمع المدني. كما أني في هذا السياق أريد الإشارة إلى ضرورة التفريق بين المطالب المجتمعية لجمعيات المجتمع المدني، والنضال السياسي الذي يجب أن نميزه عن هذه الجمعيات. أي أن المنتسبين إلى جمعيات مدنية لا يمكن أن يتلطوا خلفها لتشريع نضالهم وطموحهم السياسي! وهذا ما لم يتم احترامه في الحملات الأخيرة، مما أدى إلى التصوير أن الرأي العام بأكثريته لا يدعم الأفكار التي تطالب بها الجمعيات المدنية. وهذا خطأ ويجب إعادة تصويبه من قبل هذه الجمعيات التي تريد الاستمرار في نضالها، دون أن تختلط بأي مشروع سياسي. أما الذين خاضوا غمار السياسة، فالكثير منهم يستحق التقدير للشجاعة التي كانت لديهم، ولكن متى كانت الشجاعة وحدها كافية للانتصار؟؟؟؟ لقد خلت البرامج الانتخابية لهؤلاء من الأحلام ومن الأفكار الخارجة عن سياق الرتابة والروتين، وهذا ما انعكس في عدم إقبال الناس على انتخابهم، لعدم ثقتهم بأنهم بالفعل سيشكّلون بديلاً يعتمد عليه في أي تغيير للوضع الراهن. ولكن يبقى أن الناس غير راضية عن هذا الوضع، وعدم الرضا يتزايد يوماً بعد يوم، على أمل أن نرى في الانتخابات القادمة برامجاً تخرج عن سياق المألوف، وتواكب أحلام المجتمعات المعاصرة، وتستقطب تطلعات الشباب اللبناني.

8- كيف تقيّمون التحركات الخجولة الحالية التي لا تستقطب جماهير الرأي العام؟
لا يمكن خوض غمار التجربة السياسية من دون عمق فلسفي وفكري، كما لا يمكن الانتصار في أي انتخابات من دون حملة إعلامية عصرية تعتمد على الـBig Data لمخاطبة الشباب بأقل الكلف وأكثر فعالية. هذا يجب أن يبدأ التحضير له من الآن. ما عدا ذلك، هو من ضروب الاتكال على الحظ والتبصير، أي من ضروب الخرافات التي وإن تحققت، فلا يمكن البناء عليها. أو لم يقل الشاعر كذب المنجمون ولو صدقوا!

9- كيف يمكن رتق الشرخ بين المجتمع المدني والرأي العام الذي تسببت به الانتخابات النيابية في 2018؟
تكرير المحاولات والتعلم من أخطاء الماضي. على الشخصيات المدنية أن تعترف بالخسارة وتفسح المجال لغيرها في النضال في حال أرادت أن تتميز عن هذه الطبقة السياسية.

10- بماذا تتوجهون للمجتمع المدني؟
لا قيام للبنان من دون مجتمع مدني نابض، وهذا يبدأ بتثقيف الأفراد في المدارس على الوطنية والعمل الجماعي والتفكير العلمي، بعيداً عن أي خرافات أو عصبيات. كل نضالات المجتمع المدني مشروعة، ولكن يجب التركيز على المدارس والمناهج التعليمية والقيم المجتمعية التي من دونها كأننا نحفر في الرمل.

11- كيف ترون لبنان في المستقبل القريب؟
أنا دائماً متفائل، إن معركة استقلالية القضاء يجب أن تستمر لأن القضاء وحده يمكن أن يردع الفاسدين ويعيد الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي الثقة إلى الاقتصاد والمساواة أمام القانون.

كما أن إصلاح الإدارة هو أمر أساسي لبناء السياسات الحكومية الصحيحة التي تحمي الطبقات المهمشة وتخلق فرص العمل وتحافظ على البيئة والأمن.

في النهاية، إن ثروة لبنان الوحيدة هي مدارسه وجامعاته، فيجب تحصينها وتحصين التعليم الرسمي وتطوير المناهج، بما يحرر اللبنانيين من وزر التعصب الديني والمناطقي، ويعزز مفاهيم العمل الجماعي والمواطنة، وينمّي تفوقهم في علوم الرياضيات والفيزياء واللغات كمدخل أساسي للاختراعات وبناء مجتمع رائد وعصري يعيش للمستقبل لا للماضي.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *